البابا يمدد فترة تقديم الاستئناف للمكرسين الذين يُصرفون من معاهدهم
إرادة رسوليّة للبابا فرنسيس “ثلاثون يومًا، بدون الحاجة إلى طلب كتابي لإلغاء أو تصحيح المرسوم لكاتبه”. طريقة لضمان حقوق الشخص بشكل مناسب
من أجل ضمان حماية واضحة وملائمة لحقوق الأشخاص الذين يتمُّ صرفهم من معاهد الحياة المكرسة، وبالتالي لتغيير وضعهم القانوني، في مرحلة غالبًا ما لا تخلو من الألم، قرر البابا فرنسيس تمديد الفترة التي من الممكن فيها تقديم الاستئناف إلى السلطة المختصة: من “عشرة أيام” (خمسة عشر، في حالة الكنائس الشرقية) إلى “ثلاثين يومًا”، دون الحاجة إلى طلب كتابي لإلغاء أو تصحيح المرسوم لكاتبه”.
بإرادة رسوليّة – تم التوقيع عليها في ٢ نيسان أبريل، أحد الشعانين، في الفاتيكان ونشرت ظهر الإثنين – يعدِّل البابا المادة ٧٠٠ من قانون القانون الكنسي (CIC) والمادة ٥٠١ من قانون الكنائس الشرقية (CCEO). ينص القانون الكنسي على أنّه لكي يكون لمرسوم الفصل الصادر تجاه مكرّس صاحب نذور، قيمة يجب أن يشير إلى حق الراهب المطرود في الاستئناف أمام السلطة المختصة في غضون عشرة أيام من استلام البلاغ. أما وفقًا لقانون الكنائس الشرقية، يمكن لعضو معهد الحياة المكرسة أن يقدِّم الاستئناف في غضون خمسة عشر يومًا بانتظار أن يتمَّ التعامل مع القضية من خلال المحاكم. فبالنسبة للبابا، لا يمكن اعتبار هذه الفترة الزمنيّة متوافقة مع حماية حقوق الشخص البشري؛ ولذلك يؤكّد الأب الأقدس في النص، على أن “طريقة أقل تقييدًا لشروط إرسال الاستئناف ستسمح للطرف المعني بأن يُقيِّم بشكل أفضل التهم الموجهة إليه، وأن يتمكّن كذلك من استخدام أساليب تواصل أكثر ملاءمة”. ومن هنا جاء قرار تمديد الفترة إلى ثلاثين يومًا.
ويُعلِّل البابا قراره بالاستشهاد بالمبدأ العام السادس الذي أقره سينودس الأساقفة في تشرين الأول أكتوبر ١٩٦٧ من أجل مراجعة القانون الكنسي: “من المناسب أن يتم توضيح حقوق الأشخاص وضمانها بشكل ملائم”. ويؤكد البابا أن هذا المبدأ “لا يزال ساريًا حتى اليوم، ويعترف بمكانة مميزة لحماية الحقوق الفردية في النظام القانوني للكنيسة”. لا بل يصبح بشكل خاص “مهمًّا في قضايا الحياة الكنسية الأكثر حساسية، مثل الإجراءات المتعلقة بالوضع القانوني للأشخاص”.
كما يسلط البابا الضوء على “خطر” ألا يتم على الدوام احترام الإجراء المنصوص عليه في المواد ٦٩٧-٦٩٩ من القانون الكنسي والمواد ٤٩٧- ٤٩٩ من قانون الكنائس الشرقية بشكل صحيح. إجراء ينص على تحذير الراهب خطيًا أو أمام شاهدين، مع فرض الفصل بشكل واضح في حالة عدم الإصلاح، وإبلاغه بوضوح بسبب الفصل ومنحه القدرة الكاملة لكي يدافع عن نفسه. وإذا لم يتم احترام التنفيذ الصحيح، يؤكد الحبر الأعظم، فأن “صلاحية الإجراء وبالتالي حماية حقوق الراهب المفصول” ستكون معرضة للخطر. هذا وستدخل الأحكام الجديدة للبابا حيز التنفيذ اعتبارًا من ٧ أيار مايو ٢٠٢٣.
برنامج الزّيارة الرّسوليّة لقداسة البابا لاوُن الرَّابع عشر إلى تُركيّا ولبنان
برنامج الزّيارة الرّسوليّة لقداسة البابا لاوُن الرَّابع عشر إلى تُركيّا ولبنان يقوم قداسة …
