الكرسي الرسولي يدعو المجتمع الدولي إلى التضامن مع ضحايا الاستغلال

ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المطران يانوس أوربنشيك مداخلة خلال مؤتمر عقدته المنظمة حول موضوع “الطريق إلى الصمود: الانتعاش ما بعد الجائحة والأمن في مناطق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي المتوسط“.

استهل سيادته مداخلته موجها كلمة شكر إلى الرئاسة البولندية للمنظمة على تنظيمها هذا المؤتمر وقال إن جائحة كوفيد ١٩ أدت إلى ازدياد معدلات الفقر في العالم، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعيشون أصلا في أوضاع من الهشاشة.

كما أن الأزمة الصحية حملت معها ازدياداً في أنواع الاستغلال، لاسيما في مجال العمل والدعارة والاتجار بالكائنات البشرية. كما أن الجائحة – مضى يقول – سلطت الضوء على ضعف بنويّ وعدم فعالية إجراءات محاكمة الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم، لا على الصعيد الوطني وحسب، إنما أيضا على المستوى الدولي.

هذا ناهيك عن تدهورالأوضاع المعيشية بالنسبة للعديد من العمال، المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء، ما زاد من نسبة انعدام المساواة داخل المجتمع. 

تابع الدبلوماسي الفاتيكاني مداخلته لافتا إلى أنه خلال الجائحة انكبت المؤسسات الوطنية والدولية على التعامل مع الطبيعة الاستثنائية للأزمة، ما أفسح المجال أمام المنظمات الإجرامية كي تعيد تنظيم نفسها، وتستمر في استغلال الأشخاص بشكل يتماشى مع احتياجات لم تنقطع على الرغم من إجراءات الإقفال والمراقبة. من هذا المنطلق، شدد سيادته على الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في آليات الاقتصاد والسوق العالميّين.

وهي مسألة ضرورية لمواجهة هذه الآفة المعقدة المتواجدة في مجتمعاتنا. وذكّر هنا بكلمات البابا فرنسيس الذي أكد أن الحرية الاقتصادية ينبغي ألا تطغى على حرية الإنسان وحقوقه، كما أن السوق مدعوة إلى احترام متطلبات العدالة. 

بعدها اعتبر المطران أوربنشيك أنه من الأهمية بمكان أن تُعزز البنى المسؤولة عن المراقبة والأمن، وأن تُطوّر السياسات الرامية إلى حماية ضحايا الاستغلال. ولفت إلى أن المنظمات الدينية، وبالتعاون مع المجتمع المدني، يمكنها أن ترفع صوتها دفاعاً عن الناجين من عمليات الاتجار بالبشر، خلال الإجراءات القضائية والمحاكمات.

وذكّر بأن عددا لا بأس به من المنظمات الدينية تُكرس وقتها وطاقاتها من أجل مساعدة الأشخاص المحتاجين، وهي تتمتع بثقة الضحايا، الذين غالباً يجدون صعوبة في وضع ثقتهم بالأجهزة الأمنية. 

لم تخلُ مداخلة الدبلوماسي الفاتيكاني من التطرق إلى ضرورة الدفاع عن الأطفال وحقوقهم. وقال إن هؤلاء الصغار هم من شرائح المجتمع الأكثر هشاشة، وقد عانوا الأمرين بسبب إقفال المدارس نتيجة الجائحة. وقال إن المدارس تشكل بالنسبة لهم إمكانية الحصول على حياة أفضل.

كما أن هؤلاء القاصرين يواجهون خطر الوقوع فريسة من يستغلونهم، إما من خلال العمل القسري أو عن طريق الاتجار بالبشر. لذا من الضروري أن تُجند الطاقات بغية تفادي هذا المصير.

والوقاية تتم عبر حملات واسعة النطاق، ترمي إلى توعية الأشخاص في عالم العمل على ضرورة اتخاذ خيارات خلقية وواعية في مجال إنتاج السلع، كما لا بد من العمل على تربية المجتمع ككل على مخاطر العمل القسري الذي تنتج عنه اللاشرعية.

وختم سيادته مداخلته داعيا الجميع إلى الالتزام في التصدي لهذه الآفة من خلال التجاوب مع التحديات في إطار التضامن.