اللّجنة الأسقفيّة والمركز الكاثوليكيّ للإعلام يستغربان الاستخفاف بجريمة تفجير المرفأ والتّلطّي خلف حصانات

“توقّفت اللّجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام والمركز الكاثوليكيّ للإعلام “عند الذّكرى السّنويّة الأولى للانفجار المروّع في مرفأ بيروت الّذي دمّر ثلث العاصمة وألحق خسائر بشريّة فادحة في الأرواح وخلّف آلاف الجرحى والمصابين”.

أبديا “تعاطفهما الشّديد مع أهالي الضّحايا الأبرياء ومع الجرحى ومع سكّان الأحياء المتضرّرة نتيجة إهمال الدّولة وتراخيها”، آملين “تحقيق العدالة في هذه الجريمة المروّعة من خلال الكشف عن الطّرف الفعليّ المسؤول عن إدخال آلاف الأطنان من نيترات الأمونيوم ومن غطّى بقاءها طيلة 7 سنوات؟ ومن هي الجهة الّتي نقلت كمّيّات منها وإلى أين؟”.

وإستغربت اللّجنة الأسقفيّة والمركز الكاثوليكيّ في بيان “هذا الاستخفاف بالجريمة ومحاولة التّهرّب من تحمّل المسؤوليّة من خلال اجتهادات قانونيّة وتفسيرات دستوريّة وتلطٍّ خلف حصانات يفترض أن تسقط تلقائيًّا كي تُكشَف الحقيقة الّتي طال أمدها نتيجة تباطؤ غير مبرّر، بعدما وعدت السّلطة بنتائج سريعة في خلال خمسة أيّام، لتعمد بعدها إلى عدم تسهيل الاستماع إلى مطلوبين إلى التّحقيق”.

وأضاف البيان “إنّ اللّجنة الأسقفيّة والمركز الكاثوليكيّ إذ يأسفان بعد مرور سنة كاملة على هذا الانفجار لعدم تبيان الحقائق لجهة من أدخل النّيترات ومن خزّنها ومَن فجّرها، تعيد التّأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليّات ودعم المحقّق العدليّ القاضي طارق البيطار في مهمّته الكبرى فعلاً لا قولاً، موجّهين التّحيّة لصاحب النّيافة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الرّاعي على مواقفه الوطنيّة من هذه القضيّة وعلى ترؤّسه القدّاس الإلهيّ في حرم المرفأ في هذه الذّكرى الأليمة، راجين أن تنهض العاصمة من هذه الكارثة الّتي حلّت بشعبنا ودمّرت ممتلكاته وتراثه وثقافته، وأن تستكمل الجهات المانحة وخصوصًا في المؤتمر الدّوليّ في 4 آب مساعداتها بأقصى سرعة من أجل التّعويض على أهالي الضّحايا وإعادة إعمار وتأهيل المباني المتضرّرة الّتي يعجز أصحابها عن إعادة ترميمها بفعل الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة وارتفاع سعر صرف الدّولار، مؤكّدين أنّ هذه القضيّة لن تُغلَق حتّى معرفة الحقيقة ولن تُطوى حّتى تحقيق العدالة”.