كنائس مصر لا تعترف بالشهود يهوه والسبتيين كمسيحيين

كنائس مصر لا تعترف بالشهود يهوه والسبتيين كمسيحيين

السبتيون والشهود يهوه يحتكمون للشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق فور إقرار قانون الأسرة المسيحية

في الوقت الذي تواصل فيه الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى في مصر اجتماعاتها من أجل الوصول لصيغة توافقية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المعروف باسم قانون الأسرة المسيحية، فإن بعض الطوائف المسيحية المشهرة رسميًا من القرنين الثامن والتاسع عشر قد تم استثنائها من القانون بشكل عمدي مثل السبتيين والشهود يهوه إذ لا يحظى هؤلاء باعتراف الكنائس المصرية بهم كمسيحيين، الأمر الذى يعني أن رعايا هذه الطوائف محرومين من المشاركة في مشاورات قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي ينتظر أن تسري أحكامه على كافة المسيحيين في مصر.

يوسف طلعت محامي الكنيسة الإنجيلية وممثلها لدى لجنة إعداد القانون كشف لليوم السابع تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمعه بمستشار الكنيسة الأرثوذكسية منصف سليمان بالكاتدرائية إذ تم الاتفاق على الخطوط النهائية لقانون الأسرة المسيحية مع إضافة باب جديد للمواريث.

طلعت قال إن القانون في صيغته النهائية ينص على عدم الاعتراف بالسبتيين وشهود يهوه كمسيحيين ومن ثم لا يجوز للمسيحي الزواج منهم إذ ينص القانون على زواج متحدى الملة والطائفة، مؤكدًا أن أتباع هذه الكيانات وهم أعداد قليلة سوف يخضعون للشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق والمواريث.

ممثل الكنيسة الإنجيلية أشار إلى أن الطوائف الصغيرة مثل الكلدان والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس سوف تخضع لأحكام العائلات الكنسية التابعة لها، فتدرج كنيسة الروم الأرثوذكس تحت أحكام الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة الكلدان تحت الكنيسة الكاثوليكية مشددًا على أن الكنيسة الأسقفية تصنف كتابعة للكنيسة الإنجيلية بعد صدور حكم كم القضاء الإداري بذلك.

وأوضح طلعت أنه لا يمكن أن نشرع قانون تفصيل على مقاس كل كنيسة لافتًا إلى أن الانتهاء من تلك المشاورات يتوقف على رأي الكنيسة الكاثوليكية التي قررت عرض مواد القانون على المطارنة الجدد الذين تسلموا الخدمة مؤخرًا بالإضافة إلى ضرورة عرض القانون على الفاتيكان.

المادة الأولى من مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب تنص على “تسرى أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة المسيحية في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 442 لسنة 1955 وتلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون“.

وتنص المادة 112: يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك أحدهما الدين المسيحي إلى الإلحاد أو إلى دين أخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون.

وفي المقابل، بيتر النجار المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية أشار إلى أن طوائف الشهود يهوه والسبتيين معتمدة رسميًا بقرارات جمهورية ولديها كنائس ودور حضانة ومنشآت تمارس من خلالها الشعائر الدينية، ويحمل رعاياها ديانة مسيحي فى الرقم القومي، إلا أن استبعادهم من قانون الأحوال الشخصية يخالف المادة 56 من الدستور التي تؤكد على المساواة بين الأفراد ومن ثم تعرض القانون إلى عدم الدستورية في حال إقراره.

ويشير النجار، إلى أن الشريعة الإسلامية سوف تطبق على المسيحيين ذوي الطوائف المختلفة أما في حالة اتحادهم في الملة والطائفة فإن ذلك يستلزم بالضرورة تطبيق القانون الموحد للأقباط عليهما وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على السبتيين والشهود يهوه المستثنيين من القانون.

وكانت المجامع الإنجيلية قد صوتت في منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذي أعدته اللجنة القانونية للطائفة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالي الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدني.

بينما القانون الجديد الذي رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهي الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.

وكان بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قد ذكر في تصريحات تليفزيونية سابقة٬ أن المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع في أسباب الطلاق في لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة، مؤكدًا مقولة أن القاضي المدني أصبح لا يمنح طلاق إلا لواقعة زنا، تعد غير صحيحة وغير مكتملة، فلا طلاق إلا لعلة الزنا هي عبارة وليست آية، وبالتالي مناقشاتنا في المجمع المقدس أكدت امكانية إعطاء القاضى تفريق مدني؛ فالزواج كنسي وهو السر، ومدني وهو التوثيق، وأعطينا شرط للقاضي بالتفريق المدني، لو وجد حالة هجر أو فراق لأكثر من 3 سنين بدون أطفال و5 لمن لديهم أطفال، ثم تعود الحالة لنا إما أن نمنح تصريح زواج لطرف منهما، أوالطرفين أو نمنع عن الطرفين“.