الفرزلي من بكركي: هذا الصرح الكريم هو صرح التلاقي والتآخي والوحدة…

استقبل غبطته نائب رئيس مجلس النواب دولة الرئيس ايلي الفرزلي يرافقه جان عزيز وحبيب افرام لتقديم التهنئة بالعيد. واشار الفرزلي بعد اللقاء الى ان الزيارة هي”لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة عيد الفصح المجيد وعيد العبور من الموت الى الحياة، واملنا ان تكون هذه الأعياد، عيد فصح سياسي في لبنان حيث يعبر المجتمع اللبناني من حالة الفوضى وفقدان امكانية تأليف حكومة الى واقع جديد بولادة حكومة تقوم بواجبها بإدارة البلد الإدارة السليمة والمتوخاة.”

وتابع:” لقد كان تركيز صاحب الغبطة على مسألة اساسية من وحي اطلالته من على شرفة بكركي على الذين احتشدوا امامه، على ثلاث نقاط اساسية. اولا انه لم يكن بحاجة لإطلاق هذا النداء لو ان المساعي التي بذلها من اجل تأليف حكومة نجحت لكي يخاطب الحكومة بالأقنية التقليدية. وثانيا ان هذه الحكومة لو تألفت فانه يرفع الصوت مطالبا اياها بتحقيق الأمور التي تشكل قلقا عميقا واستراتيجيا للشعب اللبناني الذي يعاني ازمة لم يمر على شاكلتها في تاريخه. ازمة اقتصادية اجتماعية صحية امنية سيادية بامتياز وبالتالي فغبطته يحاول التفتيش عن السبل عن طريق الحوار وبرضى اللبنانيين جميعا وعبر تأليف حكومة يكون على منبرها حوار دقيق يؤدي الى تفاهم اللبنانيين ووحدتهم حول هذه المسألة الجوهرية.”

واضاف:” هذا الصرح الكريم هو صرح التلاقي والتآخي والوحدة فلا يمكن ان ينطلق منه كلام او تصرف او اية عملية تؤدي الى انقسامات عامودية او دفع الأمور باتجاه مزيد من الإنهيار. وعلى الرغم من الأسى والمرارة الظاهرة على ملامح غبطته وفي كلامه نحن نقول انه ابن الرجاء والإيمان بالغد ومن كان له ايمان مثل حبة الخردل يستطيع ان يقول لهذا الجبل انتقل من هنا الى هنالك.”

وردا على سؤال حول العلاقة بين التدقيق الجنائي والتأخير في تشكيل الحكومة قال الفرزلي:”  انا اجزم بانه لا يوجد اية علاقة على الإطلاق لأنني كنت من الذين عملوا من اجل اقرار القوانين المرعية بالتدقيق الجنائي الذي هو الآن في كنف الحكومة والدليل ان وزير المال توجه برسالة طالب بها من الحكومة ومن فخامة رئيس الجمهورية  ان يفوض من اجل المفاوضات مع الشركة المكلفة بالتحقيق في البنك المركزي لكي يتعاقد مع شركة جديدة ويستدرج عروض شركات جديدة للتدقيق مع بقية الإدارات. لا تزال هذه موجودة في امانة مجلس الوزراء.

وهذا ما ابلغني اياه وزير المال. وفي مجلس النواب لم يبق اي قانون يتعلق بالمسألة المالية باستثناء الكابيتال كونترول او قانون الشراء العام الذي نحن بصدد التأكيد على اصداره بعد انتهاء اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة على انهاء درسهما. ونحن نامل ان يكون قانون السلطة القضائية المستقلة كما ابلغنا النائب جورج عدوان جاهزا امام الأمانة العامة للتصويت عليه في ثاني اسيوع من شهر حزيران.

وبالتالي نكون قد ختمنا كل قوانين الإصلاح التي سميت في المبادرة الفرنسية. وعندما يطرأ غيرها في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي الذي رافقه استعادة الاموال المنهوبة والسرية المصرفية وحماية كاشفي الفساد واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكل ما يتعلق بهذه المسألة التي اعطيت من دون حساب في المجلس النيابي.  

وان كانت كل الكتل قد اجمعت عليها فاين هي المشكلة. الاشكالية لا تكون الا عند الإمتحان حيث يكرم المرء او يهان. ونحن نعيش في دولة قانون فعندما يتهم المرء ينتظر حتى ثبوت ادانته وعندما يدان يجب ان يحاسب الحساب العسير مهما كان سواء كانت رتبته مالية كالحاكم المركزي او سياسية مهما علت. المهم الذهاب الى التحقيق الجنائي.”

خير في تشكيل الحكومة اوضح الفرزلي:” انا اسارع الى القول انه لا يوجد اية علاقة على الإطلاق . واجزم بذلك لانني من الذين عملوا حجاهدا من اجل اقرار